ابی الصلاح حلبی و نگاه وی به ولایت فقیه

تقی الدین حلبی، فقیه بزرگ، محدث و مفسر، از شاگردان سید مرتضی و شیخ طوسی بود که در سال 374 متولد و در سال 447 قمری بدرود حیات گفت. « تقی بن عمر بن عبید الله بن عبدالله بن محمد الحلبی ابوالصلاح مشهور بکنیته من علماء الامامیه، ولد سنه اربع و سبعین و ثلاثمأه و طلب و تمهر و صنف و أخذ عن ابی جعفر الطوسی و غیره و رحل الی العراق فحمل عن الشریف المرتضی. وفات بحلب سنه سبع و اربعین و اربعمأه». (1)
از آنجا که او از جانب سید مرتضی در شهرهای مختلف به نیابت منصوب شده بود و یا به جای او تدریس می کرد، گاه به وی لقب خلیفه المرتضی نیز داده اند: «.... الحلبی الثقه العین الفاضل الامامی کان من مشاهیر فقهاء حلب و منعوتاً بخلیفه المرتضی فی علومه لکونه منصوباً فی البلاد الحلبیه من قبل استاده السید المرتضی او لنیابته عنه فی التدریس حیث ان کلیهما منصوص علیه...» (2) شیخ طوسی نیز که استاد اوست می گوید: « تقی بن نجم الحلبی ثقه له کتب قرأ علینا و علی المرتضی». (3)
حلبی در تکوین فقه شیعه و نیز فقه سیاسی شیعه تأثیر بسزایی داشته است. وی در باب ولایت فقیه علاوه بر ادله ی نقلی از دلایل عقلی نیز بهره می گیرد (4) و علاوه بر اینکه به مباحث مطروحه ی پیش از خود پرداخته، به طرح فروضات جدید فقهی نیز همت گماشته است.
وی در کتاب الکافی به مسائلی از قبیل لزوم و عدم لزوم دولت و ریاست حاکمه برای جامعه، شرایط امام امت و اوصافش، شرایط نایب امام و اوصافش، زکات، خمس، انفال، غنایم، فسق و احکام فساق، حدود و تعزیرات، قاضی، شرایط و اوصاف او، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نماز جمعه، عیدین و.... پرداخته است. وی در بسیاری از این موارد، به مسائل فقه حکومتی اسلام پرداخته و فتوا صادر نموده است. وی همچنین در فصلی خاص با عنوان «فصل فی تنفیذ الاحکام» به این مباحث می پردازد.

ضرورت و عدم ضرورت دولت در جامعه

حلبی در مبحث امامت کتاب الکافی، به لزوم و عدم لزوم دولت در جامعه اشاره کرده و این بحث را دارای اولویت بیشتری برای ارائه می داند. وی در ابتدا به ضرورت اصل ریاست و حکومت در میان مردم پرداخته و آن را به اثبات می رساند، آنگاه به اثبات رهبری امام معصوم می پردازد. او معتقد است هر نوع حاکمیت و امامتی در جامعه باید به نظارت و اذن معصوم منتهی گردد. (5)
در اندیشه ی حلبی، سیاست، معنای خاصی دارد و تبیین خاص وی از سیاست، تأثیر عمیقی در برداشت فقهای بعدی از این واژه داشته است. وی سیاست را به ترتیب و استصلاح مردم و تدبیر امور اجتماعی آنها تعبیر می کند. حلبی مصادیق امور سیاسی را ایجاد امنیت و آسایش برای مردم جامعه، دخل و تصرف در انواع معیشت آنها، جلوگیری از ظلم و فساد فاسدان، جنگ و جهاد با ستمگران و نیز اصلاح امور دینی مردم از طریق فراهم ساختن زمینه ی انجام افعال نیکو و ترک افعال قبیح می داند. (6) از نظر حلبی تنها کسانی می توانند رهبر و رئیس یک حکومت شوند که به سیاست به معنایی که گفته شد، علم داشته باشند: « و لابد من کونه اعلمهم بالسیاسه لکونه اماماً فیها». (7) از نظرگاه حلبی سیاست باید با قدرت و هیبت همراه بوده و در حقیقت معجونی از این دو می تواند کارساز باشد. وی می گوید: « الرئاسه واجبه فی حکمته تعالی علی کل مکلف یجوز منه ایثار القبیح، لکونها لطفاً فی فعل الواجب و التقریب الیه و ترک القبیح و التبعید منه، بدلیل عموم العلم للعقلاء بکون من هذه حاله عند وجود الرئیس المنبسط الید، الشدید التدبیر، القوی الرهبه الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد، و کونهم عند فقده او ضعفه بخلاف ذلک (8)». (9) پس برای اینکه مکلفان و بندگان به صلاح و فلاح نزدیک و از فساد دور باشند، وجود رئیس مبسوط الید و با هیبت بسیار ضروری و لازم است.
وی در جای دیگر، وجه لطف بودن ریاست را این گونه بیان می کند: « و الوجه فی الرئاسه کونها، لطفاً للخلق، لقبح تکلیفهم العقلی من دونها، لانا نعلم ضروره ان وجود الرؤساء المهیبین النافذی الامر المرهوبی السطوه مقلل للقبیح و مکثر للحسن و ان فقدهم بل ضعفهم بعکس هذه القضیه و اذا علم کون الرئاسه بهذه الصفه ثبت کونها لطفاً فوجبت کسائر الالطاف». (10) چون عقلاً قبیح است که مردم مکلف به وظایفی شوند بدون آنکه رئیس و امامی داشته باشند، زیرا وجود رؤسای با هیبت و قدرت و نافذ الامر و باسطوت در جامعه موجب کاهش یافتن قبایح و زشتی ها و مایه ی افزونی خوبی ها می گردد، در حالی که نبودن چنین رؤسا یا ضعف آنان، نتیجه ی معکوس دارد؛ بنابر این وقتی که تأثیر مثبت ریاست و حکومت در جامعه ثابت شد، لطف بودن آن نیز ثابت و لزوم آن نیز محقق می گردد. ممکن است کسانی اصل وجود ریاست در جامعه را نپذیرفته و نظر دیگری داشته باشند. « و المخالف فی هذا لایعدوا خلافه اربعه مواضع، اما ان ینازع فیما ذکرنا من تأثیر الرئاسه فی الصلاح و حصول الفساد بفقدها او یقدح بما لعله یقع من فساد عند وجود الرؤساء او بایثار بعض العقلاء رئیساً دون رئیس او اعتقاد بعض العقلاء حصول الصلاح بفقد الرئاسه.» (11) ممکن است نزاع مخالفین با ما در این مسئله باشد که آنها این مطلب را که ریاست و حکومت دارای اثر اصلاحی است و چنانچه نباشد فساد جامعه را دربر خواهد گرفت، قبول نداشته و نمی پذیرند و یا اینکه معتقدند در صورت وجود رؤسا در جامعه، فساد و تباهی صورت می گیرد. همچنین مخالفین می گویند که ممکن است عده ای از عقلا توسط یک رئیس قابل اصلاح و هدایت باشند و عده ای دیگر آن رئیس را قبول نداشته و با حضور رئیس دیگری اصلاح گردند. بعضی از مخالفین نیز معتقدند که اساساً برای حصول صلاح در جامعه، نیازی به وجود حاکم و رئیس نیست.
حلبی همه ی وجوه یاد شده توسط مخالفین را مورد تردید قرار داده و با ضرس قاطع، به لزوم و ضرورت اصل ریاست و حکومت در جامعه رأی می دهد. وی می گوید: اگر مورد مخالفت، همان وجه اول باشد باید گفت که همه ی عقلا معترف و آگاهند که وجود رئیس در جامعه چه اندازه موجب اصلاح امور و نابودی مفسدین فی الارض و ترس آنان است و اگر سرزمینی خالی از رئیس باشد، اصلاح آن جامعه هرگز در پندار نیاید. اگر مخالفین بگویند که حتی در صورت وجود رئیس، فساد و تباهی واقع می شود، ما می گوییم که این حرف مانع از اعتقاد به وجود انعقاد ریاست در جامعه نمی شود؛ چرا که ریاست در انجام واجبات و ترک محرمات لطف بوده و ضروری و تکلیف نیز همواره ثابت است. به علاوه اینکه، اگر با وجود ریاست و دولت در بین مردم فسادی صورت می گیرد، در صورت عدم وجود آن چند برابر فساد و زشتی صورت خواهد گرفت. بنابر این هر چیزی که موجب برطرف شدن یک کار قبیح و زشت شود، آن لطف واجب است. اما جواب گروه مخالفینی که با رئیس خاصی اصلاح می شوند: « صلاح بعض المکلفین برئیس دون رئیس لایقدح فی جهه وجوب الرئاسه فی الجمله». (12)اصل لزوم رئیس قطعی بوده و اختلاف در مصداق است.
اما این عقیده ی مخالفین، که صلاح جامعه و مردم در عدم وجود حاکم و رئیس است، عقیده ی خاص کسانی است که منافع شخصی خود را در عدم وجود حکومت می بینند و عقیده ی فاسد و باطلی است. این عقیده، ویژه ی تبهکاران و مفسدینی است که می خواهند در سایه ی عدم وجود دولت و رئیس در کشور، به فساد و ظلم و ستم دست یازند و کسی نیز نتواند مانع کار آنها شود. « و لذلک یعلمه کل عاقل متمنیاً لها او بمن ینکر رئاسه یؤدی ثبوتها الی فساد رئاسته کالمتقدمین علی ائمه الهدی علیهم السلام جهه انکارهم لرئاستهم اعتقادهم صلاح امرهم لعدمها لما یعلمونه من زوال سلطانهم بها و فوت المنافع بثبوتها و لا شبهه فی قبح هذا الاعتقاد، فلا قدخ به فی وجوب الرئاسه». نتیجه ی تمامی این سخنان حلبی، ضروری بودن وجود رئیس، دولت و حاکم در جامعه و در میان مردمان آن است.

شرایط رئیس یا حاکم جامعه

بعد از اثبات ضرورت دولت و حکومت و اینکه آن لطفی است واجب از جانب خداوند، حلبی معتقد است که این زمانه کامل و تام خواهد بود که رئیس با رؤسایی بر جامعه ی مکلفان حاکم گردند که دستی بالای دست شان نباشد و همه ی ریاسات و حکومت ها به آن رئیس و حاکم برگردد. « و هذا اللطف لایتم الا بوجود رئیس او رؤساء لا ید علی ایدیهم ترجع الیه او الیهم الرئاسات و لا یکون کذلک الا بکونه معصوماً لانا قد بینا وجوب استصلاح کل مکلف غیر معصوم بالرئاسه فاقتضی ذلک وجوب رجوع الرئاسات الی رئیس معصوم و الا اقتضی وجود ما لایتناها من الرؤساء او الاخلال بالواجب فی عدله تعالی و کلاهما فاسد». (13) پس ناگزیر باید رئیس جامعه یا معصوم باشد و یا به اذن و نظارت معصوم منتهی گردد. چون دلیل اینکه وجود رئیس در جامعه ضروری می باشد، این است که ریاست لطفی از جانب خداوند برای انجام کار نیک و ترک کار زشت است: « و یعلق اللطف بکون المرؤوس غیر معصوم فوجب لذلک عصمه الرئیس او من ینتهی الیه الرئاسات». (14) از آنجا که مکلفین و مرئوسین معصوم نیستند، برای تحقق لطف خداوندی عصمت رئیس جامعه ضروری است. زیرا در غیر این صورت، یا مکلفینی خواهیم داشت که معصوم نیستند و در عین حال رئیسی بر آنها حاکم نیست و این اخلال در واجب خداوندی است و یا اینکه هر رئیس دارای رئیس دیگری خواهد بود و این امر تا بی نهایت ادامه خواهد داشت که این نیز امری فاسد و محال است.
به اعتقاد حلبی، غیر از عصمت شرایط دیگری برای رئیس جامعه ضروری است؛ از جمله اینکه او باید به حکم قاعده ی قبح تقدیم مفضول بر فاضل افضل افراد جامعه باشد. همچنین باید اعلم آنها باشد به سیاست؛ چون او امام آنهاست و نیز بایستی شجاع ترین و زاهدترین فرد باشد. حلبی بعد از بیان شرایط و ویژگی های لازم برای ریاست و حکومت بر جامعه ی مکلفان به روش دستیابی به چنین اشخاصی می پردازد. (15)
وی معتقد است که علم پیدا کردن به کسی که دارای این شرایط باشد، جز از طریق اظهار معجزه و یا نص از کسی که صاحب معجزه است، امکان پذیر نیست. وی روش های دیگر برای تعیین و تمییز رئیس از جمله انتخاب، دعوت و میراث را نمی پسندد و به طور مفصل به نقد آنها می پردازد. « و اذا وجب کون الرئیس بهذه الصفات فلابد من تمیز، باظهار المعجز علی یدیه، او النص علی عینه بقول من قدم علم صدقه بالمعجز، من حیث علمنا تعذر العلم بمن هذه صفاته بشیء غیر نص علام الغیوب سبحانه بالمعجز او ما یستند الیه من نص الصادق علیه سبحانه فبطل لذلک مذهب القائلین بالاختیار و الدعوه و المیراث». (16)

ریاست پیامبر (ص)، ائمه (ع) و ...

حلبی معتقد است از آنجا که بعد از پیامبر (ص) تمام شرایط مذکور در حضرت علی (ع) و یازده فرزند او به تمامه وجود دارد؛ پس بعد از حکومت پیامبر (ص) تنها حکومت مشروع، حکومت علی و فرزندان پاک اوست. بنابراین هر حکومت دیگری فاقد مشروعیت و حقانیت است. البته چون حکومت ها در هر زمانی شکل خاصی داشته و ویژگی حاکمان و کیفیت ارتباطشان با مردم، اشکال مختلفی دارد پس ریاست و حکومت، گاهی به شکل نبوت، محقق می شود و گاهی به شکل امامت (17) و گاه به شکل نیابت از ولی امر. (18) حلبی در موارد مختلف به تبیین این شکل از حکومت (نیابت از ولی امر) پرداخته است.
اما حلبی حکومت حاکمان متغلب را مشروع نمی داند؛ به این دلیل که داشتن صفات و شرایطی مانند اسلام، حریت، عدالت، عصمت، اعلمیت، افضلیت، اشجعیت، ازهدیت، اعبدیت و... را از شرایط اساسی رئیس جامعه به شمار می آورد. در حالی که این حاکمان (متغلب)، گمراه و جاهل به احکام و غیر متدین به حق بوده و بیشتر شرایط اساسی ریاست در آنها وجود ندارد. پس نه خودشان دارای شرایط ریاستند و نه از ولی امر اجازه دارند؛ در حالی که هر ریاستی باید به معصوم منتهی گردد. پس کمک کردن و یاری رساندن به چنین حاکمان جوری، از مصادیق بارز کمک به ظالمان و تأیید آنها به قول، فعل و رأی محسوب شده و جزو محرمات است. (19)
بنابراین در این زمان که دسترسی به امام معصوم (ع) میسور نیست و حاکمان جامعه نیز مصادیق حاکمان جورند، تکلیف مردم چیست؟ در اینجا حلبی به تبیین شکل سوم حکومت که همان حکومت نایب ولی امر است، می پردازد. وی می گوید: « فمتی تکاملت هذه الشروط فقد اذن له فی تقلد الحکم و ان کان مقلده، ظالماً متغلباً و علیه متی عرض لذلک ان یتولاه، لکون هذه الولایه امراً بالمعروف و نهیاً عن منکر، تعین فرضها بالتعریض للولاه علیه و ان کان فی الظاهر من قبل المتغلب، فهو نایب عن ولی الامر علیه السلام فی الحکم و مأهول له لثبوت الاذن منه و آبائهم علیه السلام لمن کان بصفته فی ذلک و لا یحل به العقود عنه». (20) اگر شرایط لازم برای تصدی حکم برای فقیه و عالمی فراهم شد، لازم است که او متصدی این منصب گردد؛ اگر چه این منصب از جانب ظالمی متغلب، به او پیشنهاد شده و به کار گمارده بشود. بنابراین اگر چه حکومت، حکومت جور باشد اما چون فقیه جامع الشرایط از جانب امام معصوم، مأذون است و ولایت او منتهی به اذن و نظارت معصوم می گردد، پس او متصدی این منصب می شود؛ زیرا ولایت وی و تصدی آن نوعی امر به معروف و نهی از منکر است که با عرضه ی حاکم جور به او وجوب این ولایت و پذیرشش بر او متعین و حتمی می شود. از طرف دیگر، این ولایت در ظاهر از سوی حاکم متغلب به او داده می شود ولی درواقع، او نایب ولی امر و معصوم است نه حاکم متغلب. حلب معتقد است که چنین فقیهی در صورت داشتن اختیار و نیز در شرایطی که از اضرار و ارعاب اهل باطل در امام باشد، حق ندارد و بر او جایز نیست که از پذیرفتن این منصب خودداری کند. (21) بنابراین در صورتی که شیعیان به نایبان ولی امر که واجد شرایط هستند، دسترسی داشته باشند حق ندارند به حاکمان متغلب مراجعه کنند: « و اخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الاموال الیه و التمکین من انفسهم لحد او تأدیب تعین علیهم لا یحل لهم الرغبه عنه و لا الخروج عن حکمه؛ و برادران دینی (شیعیان) مأمورند که حکم نزد وی (ولی امر) برند و حقوق مالیه ی خویش را به او بپردازند و خود را آماده ی اقامه ی حد یا تأدیب تعیین شده از جانب وی نمایند که رویگردانی از این امر جایز نیست و خروج از حکم وی نیز سزاوار نخواهد بود». (22)
از نظر حلبی، در چنین شرایطی هیچ یک از شیعیان حق ندارد از حکم فقیه جامع الشرایط که از نظر وی همان نایب ولی امر است، شانه خالی کند و یا از او رویگردان شود و یا اینکه حقوق اموال خود را به دیگران بسپارد. اما اگر کسی چنین کرد: « فمن رغب عنه و لم یقبل حکمه من الفریقین فعن دین الله رغب، و لحکمه سبحانه رد، و لرسول الله (ص) خالف و لحکم الجاهلیه ابتغی و الی الطاغوت تحاکم؛ پس هر کس از شیعه و سنی از ولی امر رویگردان شود و حکم او را نپذیرد، در حقیقت از دین خدا اعراض کرده و حکم او را رد کرده است و با رسول خدا مخالفت نموده و به حکم جاهلیت گردن نهاده و داوری به نزد طاغوت برده است....». (23)

ولایت تنفیذ احکام و تبیین حلبی

همان طور که قبلاً یادآور شدیم، حلبی در کتاب الکافی بحث ویژه ای با عنوان فصل فی تنفیذ الاحکام را متذکر شده است. وی در این فصل به طور مفصل به روایات مربوط به ولایت فقیه نیز می پردازد. (24) حلبی معتقد است کسی باید در جامعه باشد که دارای شرایط خاصی بوده و احکامی را که شارع مقدس مطابق با علم و حکمت الهی وضع کرده به مرحله ی اجرا درآورد. وی می گوید: « تنفیذ الاحکام الشرعیه و الحکم بمقتضی التعبد فیها من فروض الائمه علیهم السلام المختصه بهم دون من عداهم ممن لم یؤهلوه لذلک، فان تعذر تنفیذها بهم علیهم السلام و بالمأهول لها من قبلهم لأحد الاسباب لم یجز لغیر شیعتهم تولی ذلک و لاالتحاکم الیه و لاالتواصل بحکمه الی الحق و لاتقلیده الحکم مع الاختیار، و لا لمن لم یتکامل له شروط النائب عن الامام فی الحکم من شیعته و هی...». (25)
تنفیذ احکام در درجه ی نخست از وظایف ویژه ی ائمه ی هدی است و نه کسانی که صلاحیت و شایستگی تنفیذ حکم را ندارند. چنانچه تنفیذ ائمه (ع) و یا کسانی که از طرف ایشان اذن دارند ممکن نبود و متعذر بود، فقط شیعیان ایشان حق دارند ولایت اجرای احکام را متولی گردند. در بین شیعیان نیز کسانی که دارای شرایط نیابت از امام هستند می توانند تنفیذ احکام را بر عهده گیرند و دیگران که واجد این شرایط نیستند نمی توانند متصدی اجرای احکام در جامعه گردند. حلبی در ادامه به بیان برخی از شرایط نیابت امام و تصدی ولایت اجرای احکام پرداخته است:
1- « العلم بالحق فی الحکم المردود الیه»: (26) همان گونه که قبلاً ذکر شد غیر اهل حق، نمی توانند متصدی تنفیذ حکم در جامعه گردند؛ به این دلیل که آنان اهل ضلال بوده و بنابراین نمی توانند علم به چیزی پیدا کنند و درخصوص آنچه حکم می کنند هیچ گونه اذنی از جانب ولی امر نخواهند داشت. اولین شرط نائب الامام که قهراً شیعه ی امام نیز هست این است که باید عالم به حق باشد تا بتواند در میان مردم به حق حکم کند؛ زیرا صحت حکم وی متوقف بر علم او به حکم است. «لکون الحاکم مخبراً بالحکم عن الله سبحانه و تعالی نایباً فی الزامه عن رسول الله (ص) و قبح الامرین من دون العلم». (27) چون حاکم مخبر حکم الهی بوده و نیز به نیابت از حضرت رسول (ص) مأمور به اجرای حکم شده است و قطعاً اخبار از جانب خدا و تصدی مسئولیت اجرای احکام از سوی پیامبر (ص) بدون علم، قبیح و ناپسند است.
2- « و التمکن من امضائه علی وجهه»: (28) نایب الامام باید قدرت اجرای احکام به صورت صحیح آن را داشته باشد؛ چرا که تصدی مسئولیت اجرای حکم در جامعه بدون قدرت اجرای آن، مقتضی حکم به جور خواهد بود. (29)
3- « و اجتماع العقل و الرأی»: (30) نایب الامام باید از عقل و تدبیر خاصی برخوردار باشد؛ زیرا بدون آن دو، از اجرای صحیح حکم ناتوان خواهد بود.
4- « وسعه الحلم»: (31) برخورداری از حلم و بردباری زیاد از دیگر شرایط نایب الامام است؛ زیرا در میان افراد جامعه، کسانی هستند که مبتلا به سفاهت بوده و لازمه اش این است که حاکم با حلم و بردباری با آنها برخورد نماید. (32)
5- « و البصیره بالوضع»: (33) وی باید آگاه به زمان و بینای شرایط زمانه اش باشد و زبان مردم جامعه را بفهمد تا بتواند به درستی حکم کرده و هر چیزی را در جایش قرار دهد.
6- « و ظهور العداله و الورع و التدین بالحم»: (34) نایب الامام باید در حکمش عدالت و تقوا و تدین را مراعات نماید؛ زیرا ممکن است به دلیل امید به امری زودگذر از جانب غیر خدا و یا ترس از غیر او، حکمی را بالا و پایین نماید (35) و به متحاکمی ستمی روا دارد. او باید زاهد باشد تا نفسش او را به سوی چیزهایی که خدا به او نداده است،‌نکشاند که در این صورت به تناول اموال مردم مشغول شده و به آنها دست درازی خواهد کرد. (36) تدین حاکم هم یکی از شرایط است: « و اعتبرنا التدین، من حیث کان تقلد الحکم رئاسه دنیویه، او للاستعلاء علی النظراء، او للمعیشه لا یؤمن معه جور و لا ینفی ضرر....» (37).
نایب الامام باید متدین باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن حکومت در میان مردم نوعی ریاست دنیوی بر آنان و مستلزم استعلا و برتری بر آنان و معیشت شان است و چنین امری بدون تدین، از اضرار به مردم ایمن نبوده و نافی جور به مردم نیست.
1- « و القوه علی القیام به و وضعه مواضعه»: (38) از دیگر شرایط نایب الامام داشتن عزم قوی بر اجرای حکم است. « حیث کان الضعف مانعاً من تنفیذ الحکم علی موجبه و مقصراً بصاحبه عن القیام بالحق لصعوبه و عظم المشقه فی تحمله». (39)
ضعف عزم و اراده مانع از اجرای صحیح حکم است و صاحبان اراده ی ضعیف، قادر به اقامه و اجرای حق در جامعه نیستند.
بنابراین کسی که دارای شرایط فوق باشد در حقیقت او دارای شروط و شایستگی لازم برای نیابت امام و به تعبیر حلبی در بعضی از موارد: « نیابت سلطان اسلام» (40) است. و این شرایط فقیه جامع الشرایط را به ما معرفی می کند که اجازه ی اجرای تنفیذ احکام را در عصر غیبت داراست. چنین شخصی مناصب و اختیارات پیامبر (ص) و ائمه (ع) را در عصر غیبت عهده دار می گردد و مردم وظیفه دارند وی را مساعدت نموده و برای رفع اختلاف و تحاکم نزد او بروند و حقوق اموالشان را به او بپردازند او از حدود و تعزیراتی که وی برای شان تعیین می کند، تمکین و اطاعت نمایند.
حلبی بعد از بیان شرایط نایب الامام به نقل و بررسی روایات وارده در این باب پرداخته و ولایت فقیهان را از طریق استدلال نقلی، اثبات می کند.

بیان برخی از مصادیق ولایت فقیه

همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، حلبی ولایت امور مسلمین را در عصر غیبت به فقهای جامع الشرایط می سپارد و معتقد است که فقها باید افتاء، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت و حل و فصل اختلافات مسلمین را بر عهده گرفته و حدود الهی را به اجرا درآورند. پیامبر و ائمه یا به تعبیر حلبی، سلطان اسلام بالاصاله بر مسلمین حکومت و ولایت دارد و « من تصح نیابته عنه» یعنی کسی که شروط و شایستگی لازم را برای نیابت از امام داراست نیز نهایتاً در عصر غیبت، این ولایت را عهده دار است. وی به موارد و مصادیقی از این ولایت در آثارش اشاره می کند.
حلبی در «حقوق الاموال» کتاب الکافی بعد از تبیین زکات، فطره، خمس و انفال می گوید: « یجب علی کل من تعین علیه فرض زکوه او فطره او خس او انفال ان یخرج ما وجب علیه من ذلک الی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه او الی من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه، فان تعذر الامران فالی الفقیه المأمون، فان تعذر و آثر المکلف تولی ذلک نفسه». (41)
بنابراین زکات، فطره، خمس و انفال در صورت حضور امام به خود او (سلطان اسلام) که از جانب خدای تعالی منصوب شده و ولایت دارد، پرداخت می شود و یا به کسی که منصوب سلطان اسلام باشد. اگر دسترسی به هیچ کدام از این دو در عصر غیبت میسر نبود، این اموال به فقهای امین و مطمئن تحویل می گردد تا در موضع صحیح خود به مصرف برسانند.
وی در جای دیگری نیز به بحث حقوق الاموال پرداخته و گفته است که وجوب قبض و تصرف در حقوق اموال در مواردی که امام صلاح می داند، مستلزم این است که امام (ع) بر قبض و تصرف تمکن داشته باشد. اما در صورتی که متمکن نبود- حال به هر دلیل- و برای او امکان اینکه این اموال را گرفته و به مصرف صحیح آن برساند نباشد، عواقب این کار بر عهده ی کسانی است که باعث عدم حضور وی در جامعه شدند. مکلفین هم باید زکات و فطره و بخشی از خمس که بر آنها واجب است از مالشان اخراج کنند تا به مستحقین آن برسانند که اوصاف مستحقین نیز در کتاب و سنت آمده است. اما آن بخش از خمس که مربوط به امام است و نیز انفال را باید از مالش جدا کرده و منتظر بماند تا زمانی که وصول آن به امام متمکن گردد یا به کسی که از طرف امام مأذون است برساند و اگر می ترسد که قبل از ایصال آن به امام و مأذون از طرف او بمیرد باید وصیت کند. اما در صورتی که نمی تواند این کارها را بر عهده گیرد باید این اموال را به فقیهان مأمون برساند تا آنها حکم شرعی آن را بیان کنند. در هر دو صورت ذمه ی مکلف بری خواهد شد. (42)
وی همچنین در بیان حکم فساق و کیفیت تعزیر و مجازات آنها، بعد از تقسیم فسق به دو صورت می گوید: « احدهما یختص الماضی و الثانی یختص المستقبل، فالفرض الاول مختص بسلطان الاسلام او من تصح نیابته عنه....»(43) فسق یا به گذشته ی افراد تعلق دارد و یا به آینده ی آنها. اما در فرض اول انجام مجازات آن ویژه ی سلطان اسلام و یا کسی است که دارای شروط و شایستگی لازم برای نیابت از سلطان اسلام باشد، که از آن جمله می توان به مواردی که موجب حد است، اشاره کرد؛ مثل زنا، لواط، مساحقه، دلالی و گردآوری فساق و موارد دیگر.
در نهایت آنچه درباره ی اندیشه ی سیاسی حلبی می توان گفت، این است که با توجه به اصلی که حلبی عنوان کرد که تمام ولایات باید به معصوم و یا اذن و نظارت معصوم منتهی گردد و با عنایت به اینکه این اذن از جانب معصوم برای فقهای جامع الشرایط صادر شده است، بنابراین وی خواهان استقرار حکومت عدل با امامت معصوم و یا نایب او که به نحوی حکومت و ریاستش به ریاست معصوم منتهی می شود، می باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، اصفهان، مکتبه ی امیرالمؤمنین (ع)، 1403 ق، مقدمه، ص 8، به نقل از ابن حجر، لسان المیزان، ج2، ص 71.
2- همان، به نقل از خوانساری، روضات الجنات، صص 128-130.
3- شیخ طوسی، رجالی طوسی، جواد قیومی اصفهانی، قم، انتشارات اسلامی، چاپ جدید، 1415 ق، ص 417.
4- ابوالصلاح حلبی، پیشین، صص 421-427.
5- همان، ص 150.
6- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، تحقیق فارس حسون، ناشر: محقق، 1375ش، ص 149.
7- همو، الکافی، صص 89-90.
8- در حکمت خداوندی ریاست بر هر مکلفی که امکان صدور قبیح از او وجود دارد واجب است، چون لطف است و باعث نزدیکی به خدا و ترک گناه و دوری از آن است و دلیل اینکه لطف است چون علما عموماً معتقدند که مکلفین در صورت داشتن رئیسان مبسوط الید و با تدبیر قوی و با هیبت به صلاح و فلاح نزدیکند و از فساد دور و در نبود رئیس با این ویژگی ها چنین نخواهند بود.
9- همو، تقریب المعارف، ص 144.
10- ابوالصلاح حلبی، الکافی، ص 85.
11- همان، صص 85-86.
12- همان، ص 86.
13- همو، تقریب المعارف، ص 150.
14- همو، الکافی، ص 88.
15- همان، صص 88-90.
16- همان، ص 90.
17- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ص 152.
18- همو، الکافی، ص 263 و صص 423-424.
19-همان، ص 282.
20- همان، ص 423.
21- همان.
22- همان، صص 423-424.
23- همان.
24- همان، صص 424-427.
25- همان، ص 421.
26- همان.
27- همان، ص 422.
28- همان، ص 421.
29- همان، ص 422.
30- همان، ص 421.
31- همان.
32- همان، ص 422.
33- همان، ص 421.
34- همان.
35- همان، صص 422-423.
36- همان، ص 423.
37- همان.
38- همان، ص 421.
39- همان، ص 423.
40- همان.
41- همان، ص 172.
42- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، صص 446-447.
43- همو، الکافی، ص 263.

منبع:علیمحمدی، حجت الله؛ (1387) سیر تحول اندیشه ی ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی